حدیث الجمعة – مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول – 13 يونيو 2014 – 14 شعبان 1435ھـ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺒﺎرك ﻟﻜﻢ ھﺬه اﻟﻠﯿﻠﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺰﻣﺎن ﻋﺠﻞ ﷲ ﻟﻪ اﻟﻔﺮج وﺳﮭﻞ ﻟﻪ اﻟﻤﺨﺮج واﻧﻘﺬ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺗﯿﺎه اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺣﻲ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮ ﻟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار وﺗﻘﺪم وﺳﻌﺎدة، ﻧﺴﺄل ﷲ أن ﻳﻌﺠﻞ ﺑﻈﮭﻮره وﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ظﮭﻮره ﻓﺮج ﻟﺒﻨﻲ اﻟﻔﺮج ﻛﺎﻓﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول : اﻟﻘﻤﻊ واﻟﻈﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻟﻔﻜﺮة اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻟﮭﻲ أواﻟﺒﺸﺮي ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﺤﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻓﻜﺮة وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻞ ھﺬا اﻟﻨﺰاع، وﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﺮاد أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻛﺪول ﺗﻮﺟﺪ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺣﺘﺮاب واﻟﺘﻨﺎزع.
اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺣﻠﮭﺎ ھﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻓﺈذا اﻋﺘﺪي ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻓﯿﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺼﻒ ﻟﻪ وﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﻌﺪي، ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ وراء ﻓﻜﺮة اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ھﺪف أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ھﺪف ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ إﺻﺪار ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.
ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ؟ ھﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ؟ ھﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﻪ اﻟﺤﻖ؟ وﻓﻖ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻐﺎب وﻣﺎ ﻧﺠﺪه وﻧﺸﺎھﺪه أن ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺒﺴﻂ ﻳﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻤﺴﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﺰاءات ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ وﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺎﻓﯿﺎ وﺗﺠﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﻢ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ان ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﺎﺑﺔ واﻟﻤﺎﻓﯿﺎ.
ﻣﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺠﮭﺔ اﻷرﺿﯿﺔ، واﻟﺠﮭﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ھﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن إﻻ إذا ﻗﺪرت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﺰل ﻣﻊ رﺳﻮل ﻟﺘﻨﺴﺦ رﺳﻮل آﺧﺮ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، أو ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﺘﻲ أﺑﺎﺣﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة وأھﺪاف ﻣﺤﺪدة ﺛﻢ ﻧﺴﺨﺘﮭﺎ.
ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷرﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎﺑﯿﺎت ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮدة، ﻓﺤﺘﻰ اﻟﯿﻮم ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺮم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ ﻷن ھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ وھﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻷرﺿﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﺑﻌﯿﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﺮد اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وﺻﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن أي ﺟﮭﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻹﺻﺪارھﺎ، ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺼﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺗﻔﺮض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻳﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻓﻼ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺜﻼ “داﻋﺶ” ووﺟﺪﻧﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺈﺳﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﺘﺠﻠﺪ وﺗﻘﺘﻞ وﺗﻌﺬب وﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة. ﻛﻞ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ زاﻟﺖ، ﻛﻞ اﻟﺪول اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ أن ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﯿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ وﻻ ﺗﻘﺎوﻣﻪ وﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻮظﻒ ﺧﯿﺮات اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ .. ﻓﮭﻞ ھﺬه ﻗﻮاﻧﯿﻦ؟ وھﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺗﺤﺖ اﻹﺣﺘﻼل أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ؟ وﻟﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ آﻧﺬاك أن ﻳﻘﺮ وﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب أن ﺗﻘﺎوم اﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻹﺣﺘﻼل وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ.
وﻗﺎوم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻨﻪ وﻗﺎل أن ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﯿﺎة وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺪ وﻻ ﻳﻌﻄﻲ أي اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ذاك.
ﻓﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﮭﺎ اﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺣﺘﻰ ان ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎطﺌﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺟﮭﺪ ﺑﺸﺮي أو ﺗﺪاﻓﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ، إﻻ أن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ان ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺟﮭﺔ ﻓﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺼﺪر ﺗﺸﺮﻳﻊ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮزه ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ، ﻓﻼ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو ﺑﺎﻟﺪﺑﺎﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﻮة.
ﻓﺈذا ﻓﻘﺪت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺼﺪر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ وﺿﻌﺖ ﻳﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺎﻓﯿﺎ أو أي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﯿﮭﺎ أو اﻹﺟﺮاءات.
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﻨﺬ 1975 ﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ وأﺷﮭﺮھﺎ واﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺤﺠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1975 ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺬي ﻋﺼﻒ ﺑﻨﺎ 27 ﺳﻨﺔ ﻳﺠﻠﺪ ظﮭﻮرﻧﺎ وﻳﺴﺠﻨﻨﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت وﻳﺸﺮدﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷرض .. ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﻮا أن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻈﻠﻤﻨﺎ
وﺑﻌﺪ وﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ھﻞ ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ؟ وإﻻ أﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ أﺧﺮى ﻓﺮدﻳﺔ أو ﻣﻮاد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻘﻠﯿﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺬي ﻓﻲ ﺟﻮھﺮه ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ وظﻠﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ، وروح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻀﯿﯿﻊ وﻣﻌﻨﺎه ﻳﺘﺒﺨﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ. ﻓﺼﺪرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ وﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺮﻳﺘﮭﻢ وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة وﺟﺪﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺘﻀﯿﯿﻖ وﻣﺼﺎدرة اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت وﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﻘﻨﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻣﺴﺎك اﻟﺰﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ وھﺬا ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ وﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ھﺮاء وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ، ﻓﻜﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ھﻮ أن ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻗﺘﺮاع واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﻔﻜﺮة ﻣﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ أو اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وأﻧﻤﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺴﻤﻰ اﻷﺻﺢ ھﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدرة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﻗﯿﻮد ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺐ ھﺬه اﻟﺤﻖ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﻛﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﯿﺮﻳﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻜﻤﯿﻢ أﻓﻮاه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪل ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮه واﻟﺮﻗﻲ ﺑﻪ.
أﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرھﺎﺑﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻤﺎء ﺟﻤﯿﻠﺔ وﻟﻜﻦ واﻗﻌﮭﺎ ﻹﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ، أو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ. وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺻﻠﻪ ﺳﻲء ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وأﺣﯿﺎﻧﺎً ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷﺳﻮأ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺑﺎء ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ، ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﻋﺸﺮات اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ واﻟﻘﻤﻌﻲ وﻟﯿﺲ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ وﻋﺪاﻟﺔ.
ھﺪف ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ھﻲ ﻟﻺﺧﺎﻓﺔ وردع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ، وﻟﯿﺲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﺾ اﻟﻨﺰاع.
ﻟﺬا طﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ أن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ وأن ﺗﻄﺎﺑﻘﮭﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وإﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﮭﺎ.
وﻟﺬا ﺧﺼﺺ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه وﻗﺎل ﻳﺠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻮﻛﻤﻮا ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وأن ھﺬه اﻟﻤﻮاد ﻳﺠﺐ ان ﺗﺰال ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟﺬا اﻋﺘﺒﺮت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺴﯿﺪة ﻧﺎﻓﻲ ﺑﻼي .. ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ اﻋﺘﺒﺮوا اﻟﻘﺎدة 13 اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ أﻧﮭﻢ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ رأي وﺳﺠﻨﺎء ﺿﻤﯿﺮ وﻣﻌﮭﻢ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻪ.
وﻟﺬا ﺟﺎء ﻛﻼم أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻠﻮرد إﻳﻔﺒﺮي وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ھﯿﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ اﻷﺧﯿﺮ أن ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ھﻮ ﻣﺠﺮد إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻓﻲ ظﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﺗﺨﺬت اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻮاﻗﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد واﻟﺮﻓﺾ ﻟﻼﻧﺼﯿﺎع ﻟﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ، وﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﯿﻪ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ، وﺗﻤﺴﻜﺖ ھﺬه اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻻﻗﺮار اﻟﻔﻄﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺴﻠﯿﻢ.
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ .. ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﯿﻔﻨﺎ وﻳﺮدﻋﻨﺎ وﻳﻘﻤﻌﻨﺎ وﻳﻮﻗﻒ ﺣﺮاﻛﻨﺎ، ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻨﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻟﻦ ﺗﺮھﺒﻨﺎ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻦ ﺗﺮدﻋﻨﺎ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ : زﻳﺎرة اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ اﻻﺧﯿﺮة
ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ ﻷن ھﻨﺎك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺪول وﻷﻧﮭﺎ دول دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﺤﺘﺮم اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وﺗﺠﺪ اﻟﻔﺴﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺗﺠﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ، واﻟﺪول اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻌﺎﺿﺪ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ.
اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ أن ھﺬه اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﻮة إﻋﻼﻣﯿﺔ وﺣﻘﻮﻗﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺟﮭﺪك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ، وﻷن ھﺬه اﻟﺰﻳﺎرات ﺗﺘﺮك أﺛﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻻﻳﺠﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ أن ﻳﺘﺮﻛﻮا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎرﻳﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰور ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺸﻌﺮ أﻧﮭﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﯿﻖ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﻘﻮﻗﻲ أو ﺳﯿﺎﺳﻲ، ﺛﻢ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺰاﺣﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﺬ آدم ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺜﻞ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﻀﻤﯿﺮ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﻳﻔﺮﺿﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﻖ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻵﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﯿﺄس أو اﻟﻘﻨﻮط وأﻧﻤﺎ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺒﺬل ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول.
أﻗﻮل ﻗﻮﻟﻲ ھﺬا واﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ
اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ آﻣﻨﺎ، وارزق أھﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮات وأﻟﻒ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ، واﺟﻤﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﮭﺪى، اﻟﻠﮭﻢ أرﺣﻢ اﻟﺸﮭﺪاء وﺷﺎﻓﻲ اﻟﺠﺮﺣﻰ وارﺟﻊ اﻟﻤﮭﺠﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﻏﺎﻧﻤﯿﻦ، اﻟﻠﮭﻢ وﻓﻘﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺐ وﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ
ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ، واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
