حدیث الجمعة – مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول – 10 مايو 2013 – 29 جمادى الثاني 1434ھـ

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﺑﯿﺘﻪ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﻳﻦ،،

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ،،

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

ﻗﺼﺺ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ دون اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أن ﻳﺪون اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي وﻳﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﯿﺮﻓﻊ ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، وھﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﻧﻤﺎ ﻛﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﺘﻐﻄﯿﺔ ﺣﻮﻟﮭﺎ وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﯿﻦ واﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻮخ وﺗﺎﺑﻌﯿﮭﻢ.

وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺳﻘﻂ ﺷﮭﺪاء ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﯿﺴﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، وﻻزال ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻓﻘﺪ اﺧﺬوا وﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ، واﺳﺘﺸﮭﺪ اﻟﺸﺎب ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻮﻳﻨﺎﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﮭﺔ واﺳﺘﺸﮭﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﻌﻠﻮي ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ ، وﺣﻤﻠﺖ أﺟﺴﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﯿﻦ آﺛﺎر أﺳﯿﺎط اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻼت.

ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ زﻓﺖ اﻟﺴﺠﻮن ﺟﺴﺪ اﻟﺸﮭﯿﺪ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻌﻠﻲ وﻗﺪ ﺑﺪا ﻋﻠﯿﮭﺎ آﺛﺎر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺄدوات اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻮﺣﺸﯿﺔ وﻛﺄن اﻟﻌﻘﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺎت وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﻨﺎ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت زﻓﺖ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﻨﺎ ﻧﺒﺄ اﺳﺘﺸﮭﺎد اﻟﺸﺎب ﺳﻌﯿﺪ اﻹﺳﻜﺎﻓﻲ ذو 17 ﻋﺎم ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻔﺴﻪ ورد ﻷھﻠﻪ ﺟﺜﻪ ھﺎﻣﺪة ، ﺗﺒﻌﻪ اﻟﺸﮭﯿﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻠﻲ أﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﺮﺑﺎﺑﺎد وﺳﻠﻢ ﺟﺜﻪ ﺧﻼل 48 ﺳﺎﻋﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﮭﯿﺪ ﻧﻮح ﻣﻦ اﻟﻨﻌﯿﻢ أﻳﻀﺎ اﻋﺘﻘﻞ ورد ﻷھﻠﻪ ﺟﺜﻪ. ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎﻻت واﻧﺘﮭﺎﻛﺎت واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ، ﺛﻢ اﺿﻄﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ووﻗﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 1995 ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻘﺪ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ إﻳﻤﺎن ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ، وﻋﯿﺐ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ان أدواﺗﮭﺎ ﺿﻌﯿﻔﻪ وﻏﯿﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ واﻋﺘﻘﺪ ﻛﺎن 1997 أﺻﺪر اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻋُﺪّ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻠﮭﺠﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻤﺎ رﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ.

ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﻲ وھﺪأت ظﺎھﺮة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺑﻘﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮة اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻌﻘﻠﯿﺔ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻌﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻳﻮﺻﻠﮭﻢ ﻟﺤﺪ اﻟﻤﻮت أو اﻟﮭﺠﺮة ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2007 م ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻋﺘﻘﻠﻮا – وﻗﺪ اﻏﻠﻖ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﻦ أﺣﺪھﻢ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﺧﺮى – وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ أي ﺷﯿﺊ ﻓﻜﻞ اﻟﻘﺼﺔ ھﻲ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ . ﻓﻠﻢ أﻛﻦ أﺗﺼﻮر أن ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﯿﺜﺎق، وﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﺘﺮدد أن أﺻﺪق أﻧﮭﻢ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻮﻻ اﻟﺘﻘﺎﺋﻲ ﺑﮭﻢ وﺣﺪﻳﺜﮭﻢ ﻣﻌﻲ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺘﮭﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.

ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﺘﺎر ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻌﺮض اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﯿﻦ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎھﻢ ﻓﺒﺪل أن ﻳﻤﺎرس رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎز ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺠﺪه ﻳﻤﺎرس اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﺘﺎر اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﯿﺪة اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ وھﻲ ﺗﻤﺎرس أدوارھﺎ.

ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻤﻄﺎر وﻛﻠﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ رﺟﻮع اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺪ وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻘﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ، وﻟﻢ اﺻﺪق ﺣﯿﻨﮭﺎ اﻷﻧﺒﺎء اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎﺋﻲ ﺑﮭﻢ واطﻼﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ. وﺑﻌﺪھﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﺠﯿﺮة واﻋﺘﻘﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﻧﺘﺬﻛﺮ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻤﻘﺪاد ﻋﻦ ﺑﻄﻨﻪ وﻗﺪ ﺑﺪا ﻋﻠﯿﻪ آﺛﺎر اﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.

وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺟﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪ أطﻠﻌﺘﮭﻢ أن ﻣﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺼﻌﻖ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء .. ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪٌ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﺑﺮزت ظﺎھﺮة أﺧﺮى ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻘﻞ ، ﻳﺨﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻧﯿﯿﻦ وﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻧﺎﺋﯿﺔ ﺛﻢ ﻳﺘﺮك وﻛﻠﻨﺎ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺎب ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺮ وﻏﯿﺮه.. وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ وﻻزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة. ﻓﻲ ﻋﺎم2007 م ﻛﺘﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ھﯿﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻮﺳﻊ ﺳﻤﺘﻪ “ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ” ورﺻﺪت ﻓﯿﻪ ﺷﮭﺎدات ﻟﻢ ﺗﻢ ﺗﻌﺬﻳﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم 2000م. ﺣﺘﻰ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺛﻮرة 14 ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﺑﺪأت ﺣﻤﻼت اﻟﻘﻤﻊ ﻓﻲ 15 و16 ﻣﺎرس وﺑﺪأت ﺟﺜﺚ اﻟﺸﮭﺪاء ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ، ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺳﻢ، ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﺨﺮاوي، زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻌﺸﯿﺮي وﻏﯿﺮھﻢ. وﺗﻮاﻟﺖ ﺷﻜﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺬب ﺗﻘﺮﻳﺮ ھﯿﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻓﻲ 2007 وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻣﻨﯿﺴﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﺣﺘﻰ ﺟﺎء اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ وأﺟﺮى ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻤﺪة أﺷﮭﺮ ﻣﺤﺪودة واﻟﺘﻘﻰ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪودة وﺳﺠﻞ ﻟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﮭﺎدات اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻨﺎس ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮددة ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺸﮭﺎداﺗﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺸﻌﺮ أن ﻻ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﺘﺤﺖ اﻟﻮﻓﺎق ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﺴﺠﻠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1000 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﻳﺐ. وﻗﺪ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﻟﺠﻨﺔ طﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وأﻓﻀﺖ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷن ﺗﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ھﻨﺎﻟﻚ 5 ﻗﺘﻠﻮا ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﺠﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎھﻢ. ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ 60 ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻛﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺗﻌﺬﻳﺐ. ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺳﺠﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﯿﻜﻮن ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ -اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ- ﺑﻜﻞ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ﺷﮭﺎدة دوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﮭﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع. ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﺗﺴﻜﺖ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎن وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﯿﯿﻦ وﺣﻜﻮﻣﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﻦ ادﻋﻮا ان ﻻوﺟﻮد ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ.

وھﻨﺎك ﺷﮭﺎدة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﺑﻤﻠﯿﻮن ﻣﺮة وﻧﺸﮭﺪھﺎ ﺑﺄﻋﯿﻨﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺬب واﻵﻻف ﻣﻨﺎ ﺗﻌﺬب وﻟﮭﺬه اﻵﻻف ﻟﮭﻢ أب أخ أﺧﺖ ﺷﮭﺪوا ﻗﺼﺼﮭﻢ أي ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺷﮭﺪ ھﺬا اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. ﻓﺎذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻜﯿﻒ ھﻮ ﺣﺎل ھﺬا اﻟﻌﺸﺐ؟!

وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻻزال اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻗﺪ زادت اﻟﺸﻜﺎوي ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﺑﻠﻐﺖ 59 ﺷﻜﻮى، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ ﻟﺸﻜﻮة زوﺟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ وﺷﺒﺎب ﻗﻀﯿﺔ ﺧﻤﺴﺔ طﻦ وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ اﻟﻤﺴﻘﻄﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺘﯿﻞ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم.

ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻓﻜﺮت زﻳﺎرة ﻣﻘﺮر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎطﻞ وﺗﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ ، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﮭﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﯿﺜﺎق – ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ- وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ،وﻻزاﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻘﺮر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺗﻤﻨﻊ زﻳﺎرﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ وﺗﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻟﻠﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ وھﺬه اﻟﺘﻨﺎزﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وھﺬا ﺣﺎل ﻛﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ، ﻓﮭﻲ ﻓﻌﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت إﻻ اﻧﮭﺎ ﺗﺘﮭﺮب وﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺘﮭﺮب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت، وﻻزاﻟﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ دوﻟﯿﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ.

ﻓﺒﻌﺪ ﺻﺪور ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻔﻠﻜﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﺪول، وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻓﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  2013اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻘﺮر اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. وﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮا وﻛﻢ ﻛﺬﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎن ﻣﻮﻋﺪ زﻳﺎرﺗﻪ ﻋﻄﻠﻮھﺎ ورﻓﻀﻮا زﻳﺎرﺗﻪ ﻻﻧﮭﻢ ﻳﺨﺎﻓﻮن أن ﺗﻜﻮن زﻳﺎرﺗﻪ أﺳﻮأ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ.

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻤﻦ ﻋﺬب ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻟﻪ اﻟﺤﻖ أن ﻳﻘﺪم ﺷﻜﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﻘﺮر، وﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

دﻻﻟﺔ اﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ھﻮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ أﻣﻮر ﻣﺨﻔﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺎ اﻟﻤﺨﻔﻲ ﺳﻮى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺟﻤﻌﻪ ﻗﺮأ ذﻟﻚ وھﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺘﻨﺎزل ﻋﻦ زﻳﺎرة اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرﺗﻪ، وﻧﻨﺎﺷﺪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻷن ﺗﺒﻌﺚ ﻣﻘﺮر ﺧﺎص ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﯿﻢ وﺿﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

ﻟﯿﺲ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎم أو اﻟﺘﺸﻔﻲ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻻ ﻳﺘﻜﺮر وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻮطﻦ ﺟﺮاﺣﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، اﻟﻠﮭﻢ ﺣﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻟﻢ واﻟﻤﻈﻠﻮم، ﻻﻧﺮﻳﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺪﻟﻚ، ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻏﯿﺮ اﻧﺼﺎﻓﻚ، ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻖ، واﻣﻨﻊ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻼ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ وﻛﻒ أﻳﺪ اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﻏﯿﮭﻢ.

ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ، واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.