حدیث الجمعة – مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول – 29 نوفمبر 2013 – 25 محرم 1435 هـ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول : اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﮫﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﻀﯿﺔ أﻟﺒﺎ – أﻟﻜﻮا ﺑﻤﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺎوي وﺻﻔﻘﺎت ﺑﻤﻠﯿﺎرات ﻟﮫﺬا ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺬي اﻧﺘﮫﻰ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﻌﺸﺮات اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻢ ﻳﻨﺘﮫﻲ واﻧﻤﺎ ﻓﺘﺤﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻣﺤﻮر اﻟﻘﻀﯿﺔ ھﻮ دﻓﻊ رﺷﺎوي إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ أﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮظﻔﯿﻦ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻜﻮا ووﺳﻄﺎء ﺗﻘﺪر ھﺬه اﻟﺮﺷﺎوي ﺑﻤﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات، ﻳﺮد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ أﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫﻢ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻟﺒﺎ واﺳﺘﺪﻋﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﻮھﺠﻲ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ أﻟﺒﺎ، ﻛﻤﺎ أدﻟﻰ ﺑﺸﮫﺎدﺗﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻳﺪﻋﻰ ﺑﺮوس ھﻮل وﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﺒﺎ وأﻟﻜﻮا.
ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻧﻤﺎ ھﻲ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺷﺎوي ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ذاك. وھﺬا اﻷﻣﺮ أﺻﺒﺢ ﺳﻤﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﮫﺘﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ھﻮ دﻓﻊ اﻟﺮﺷﺎوي ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻟﮫﺎ وﺗﺰال اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﮫﺎ، وﻟﮫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺼﻐﺮى ﻓﻀﻠﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺎت أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺨﻠﯿﺞ أو ﺧﺎرج اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﻘﺼﺺ ﻻ ﺗﻨﺘﮫﻲ وﻣﻌﺮوﻓﺔ. ﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﻟﺒﺎ – أﻟﻜﻮا ھﻲ ظﺎھﺮة ﻣﺴﺘﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺼﻐﯿﺮة.
اذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ھﺎﻣﺔ وﻛﺒﺮى ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻟﺮﺷﺎوي وﺿﯿﺎع اﻟﻤﻠﯿﺎرات ﻋﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ھﺬه اﻟﺮﺷﺎوي ﻷﻧﮫﺎ ﺗﻘﻮد ﻟﺒﯿﻊ اﻷﻟﻤﻨﯿﻮم ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﺮوح ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﻮد ﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. اذا ﻛﺎن ھﺬا ﻧﻤﻮذج واﺣﺪ وﻓﯿﻪ ﻣﻼﻳﯿﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻓﻜﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﻨﺎ ﻛﺸﻌﺐ ، ﻛﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ أﻣﻮال ﻧﺤﺘﺎﺟﮫﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس وﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت وزﻳﺎدة رواﺗﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻘﻀﻤﮫﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﺑﻌﺪھﺎ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺮب ھﻮ ﺣﺠﻢ ھﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 40 – 50 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺠﺪ اﻻﺳﺘﺠﺪاء اﻟﻤﺎرﺷﺎل اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ.
وﻟﮫﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﯿﺎرات وھﻮ ﻳﻘﺎرب أرﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻟﻮ ﻻ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎت ﺣﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﯿﻮﻧﺎن وﻧﺒﺎت دوﻟﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ ووﺿﻊ ﺳﯿﺊ. وﻟﻜﻦ ھﻜﺬا واﻗﻊ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎھﻲ أوﺻﻠﻨﺎ ﻟﮫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع .. ھﻮ ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻛﻢ ھﺆﻻء ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ؟ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺗﻘﻮل ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺼﻤﻢ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد، اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﯿﺔ ﻧﻈﺮة ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻵن ﺗﻨﻈﺮ ﻟﮫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ.. ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻻﺗﯿﻔﯿﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﮫﯿﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎري وراح ﺿﺤﯿﺔ اﻟﺤﺎدث 50 ﺷﺨﺺ، وﻟﻮ ﻗﻀﯿﺔ أﻟﺒﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻻﺗﯿﻔﯿﺎ ﻟﻘﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻨﺎك اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫﺎ وﻟﻮ ﻗﻀﯿﺔ أﻟﺒﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ ﻟﻘﺪﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫﺎ .. وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻮ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﻠﮫﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ. وھﺬا ﻳﻜﺸﻒ أﻣﺮ ﻣﮫﻢ وھﻮ ان ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﮫﻤﻮم اﻟﻨﺎس وﻻ ﺗﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ وﻣﻮازﻳﻦ ﻋﺎﻗﻠﺔ وﺗﺨﻠﻒ وﺟﺎھﻠﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺧﺎرج اطﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ واﻟﺘﻤﺪن .. ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ .
أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ وطﻨﻨﺎ ..
اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ : اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸﺮ وﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺪﻋﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﺧﻮﺗﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺴﻨﯿﺔ أﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﻋﻮد ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺮات ﻟﻨﺎ وﻟﻜﻢ ﺑﺎﺻﻼح اﻟﻮﺿﻊ ؟ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﺎ وﻋﺪوﻛﻢ ﺑﻪ وطﮫﺎرة اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ ھﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺷﺮف وﻋﻔﺔ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺪﻋﺎرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺗﺰداد ﻻ ﺗﻘﻞ .. ھﺬا ﻧﻈﺎم ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﮫﺎ ؟!
ﺳﺮﻗﺔ اﻷراﺿﻲ: وھﻮ ﻓﺴﺎد آﺧﺮ وھﻮ ﻣﻮرد ﻣﮫﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ واﺣﺪ ﺟﺮى وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻗﻔﺎل اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻮزارات إﻻ أﻧﻪ ﺧﺮج ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ 65 ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻣﻠﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﯿﺮ وﻗﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ أي اﻧﮫﺎ ﺳﺮﻗﺖ واﺷﺎر إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ 100 ﻛﻠﯿﻮﻣﺘﺮ اﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ان ﻳﺆﻛﺪھﺎ ﻷن اﻗﻔﻠﺖ اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﯿﻪ، وھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات .. ﻓﻜﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻦ أراﺿﯿﻨﺎ واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻞ اﻵن ﺑﺸﺤﮫﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﺳﻜﺎﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺗﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ﻧﺠﺪ ان ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود 20 ﻣﻠﯿﻮن وﻟﻜﻦ وﺻﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺣﺪود 100 ﻣﻠﯿﻮن ، ﺗﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ دﻳﻮان او إدارة اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وھﻮ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻘﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻ طﻔﯿﻒ وﻣﺤﺪود.
ﻓﺴﺎد آﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺴﺎد اﻟﺠﻮدة .. وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﻮدة ﺑﻨﺎء ﺑﯿﻮت اﻹﺳﻜﺎن، وھﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎه ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺮض ﻟﺘﺼﺪﻋﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻮدة ﻗﺒﻞ ﻻ ﻳﻔﺘﺢ.
ﻳﺼﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﯿﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ :
- أﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﯿﺔ أﻟﺒﺎ – أﻟﻜﻮا ؟ وأﻳﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ؟ وأﻳﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺮﻣﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟ وأﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻄﯿﺮان اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ؟ أﻳﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أﻳﺎم ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ؟ ﺳﻨﺠﺪ أن دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺿﻊ ﻟﯿﺘﻌﺎطﻰ ﻣﻊ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﺳﻘﻮف ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻛﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻻﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎرس ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻗﺪرت دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .. وﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻧﻤﺎذج ﻣﻨﮫﺎ وھﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪة ، واﻟﺒﻠﺪ ﻳﺴﺮق ﺑﺄﻟﻒ طﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل. واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 ﻋﺎم ﻓﯿﺪرﻛﻮن ﺻﻐﺎﺋﺮ وﻛﺒﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮر، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻂ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻀﻮء ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
- ﻣﺆﺷﺮ آﺧﺮ .. اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺴﺒﺐ أوﺿﺎﻋﻨﺎ وھﺬا ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ .. ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎرة !!
ﺗﻘﻮد ھﺬه اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻻ أﻋﻨﻲ ﻣﺴﻤﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، واﻧﻤﺎ ﻣﺒﺪأ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أي ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﯿﻦ ﺑﻐﯿﺮ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﻣﻦ دون ان ﻳﻨﺘﺨﺒﮫﺎ اﻟﺸﻌﺐ .. ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺴﺎد ، وﻟﺬا اذا اردﻧﺎ اﺻﻼح اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ اﻻ طﺮﻳﻖ واﺣﺪ ھﻮ اﺳﻘﺎط ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وإﻧﮫﺎﺋﮫﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻣﻜﺎﻧﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ إرادة اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺘﮫﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﯿﻄﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻘﯿﻘﻲ.
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﻣﻤﯿﺔ ﺑﺎﻻﻓﺮاج ﻋﻦ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻋﺘﺒﺮ اﺣﺘﺠﺎز ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ اﺟﺮاء ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺟﺪوا أن اﻻﻋﺘﻘﺎل ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺑﺎطﻞ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻤﻮاد 19 ، 20 ، 21 ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻧﻀﻤﺎﻣﻨﺎ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 9 واﻟﻤﻮاد 14، 21 ، 22 ﻣﻦ اﻟﻌﮫﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺎم 2006 وأﺻﺒﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﮫﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺰﺑﺎﻟﺔ، ﻻﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺬي ﺻﺎدﻗﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ.
وﻋﻠﯿﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻓﻮرا وﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻷﻧﮫﺎ ﺗﺒﺪو أﻧﮫﺎ ﺗﺼﺎدر ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺼﻮﻧﺔ واﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ، ﻓﻘﻮاﻧﯿﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎھﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ دون اﺧﻄﺎر ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﮫﺎ أﻣﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻳﺠﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻓﻮرا.
وﻳﻜﻤﻞ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة 5 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 9 ﻣﻦ اﻟﻌﮫﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ان ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺼﺮا ﺗﺎرﻳﺨﯿﺎ وھﻮ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺼﺮا ﺗﺎرﻳﺨﯿﺎ ﻷن ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ ﻳﺸﻞ ﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ ﻗﻤﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻈﺎھﺮ واﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ ﺑﺪون اﺧﻄﺎر أﻳﻀﺎ .. وھﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ وھﺬا ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، ﻓﺎﻋﺘﻘﺎل آﺑﺎء اﻟﺸﮫﺪاء ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وھﺬا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻛﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﻮل .. ﺑﮫﺬا اﻟﻘﺮار ﺗﻌﺪ ﻧﻘﻠﻪ وھﻮ ﻻ ﻳﺨﺺ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﺎرﺳﻮا ﺣﻘﮫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺼﺎم واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎھﺮ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن وھﺬا ھﻮ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ .
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻘﻮل ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﻘﻮة ﺿﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫﻢ ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺿﺪھﻢ ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫﻢ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎطﻠﺔ واﺣﺘﺠﺎزھﻢ ﺗﻌﺴﻔﻲ. وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ دوار اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻣﺸﺮوع وﻛﻞ اﻋﺘﻘﺎل ﺑﺎطﻞ.
وﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ درس وھﻮ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷطﺮ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ وﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ وإﻗﺪام ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ .. ﻓﻠﯿﻜﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻛﻨﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎﻛﻢ ﻳﺸﻤﻠﮫﺎ ﻗﺮار اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .. اذا ﻗﺪرﻧﺎ ﻧﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫﺎ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻓﮫﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ﺳﯿﺴﺘﺴﻠﻢ، ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻨﺘﺞ وﻓﻘﻂ اﻟﺼﻤﻮد واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮫﺎ.
ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ھﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮة ، وﺗﻘﻮل اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن أي أﺣﻜﺎم ﺗﺼﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﮫﺎ وھﻲ اﻋﺘﻘﺎل واﺣﺘﺠﺎز ﺗﻌﺴﻔﻲ وﻳﺠﺐ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي اوﻗﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.
ان اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺒﯿﻞ رﺟﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﯿﻪ واﻧﻤﺎ ھﻮ ﻗﺮار ﻋﺎم ﻟﻜﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻷﻧﮫﻢ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻈﺎھﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪ ﺑﺘﻮﻳﺘﺮ أو ﺧﻄﺒﺔ أو ﻛﻼم ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﻓﯿﻪ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ.
ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻘﻮة اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻧﺘﺼﺎره ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﻘﻨﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺎ ﻋﺎدت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﯿﺔ ھﻲ ﺧﺎرج اﻟﺘﺎرﻳﺦ وھﻲ وﺻﻤﺔ ﻋﯿﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﺘﺮك ﻓﯿﮫﺎ.
أﻋﻮد وأﻛﺮر أﻳﮫﺎ اﻷﺣﺒﺔ .. ھﺬه ھﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ .. ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ھﻲ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻨﺘﺼﺮ ﺑﮫﺎ اﻟﺸﻌﺐ.
اﻟﻠﮫﻢ اﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ آﻣﻦ وارزق أھﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮات وأﻟﻒ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻮﺑﮫﻢ واﺟﻤﻌﮫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﮫﺪى، ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ، واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
