حدیث الجمعة – مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول – 22 فبراير 2013 – 13 ربيع الثاني 1434ھـ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﺑﯿﺘﻪ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎھﺮﻳﻦ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺧﻼل اﻟﯿﻮم وﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮﺳﻂ ﻗﺮأت ﺧﺒﺮﻳﻦ، اﻷول »اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ« ﺗﻨﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﺮﺋﯿﺴﮭﺎ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أن اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪر اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ وﺗﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﯿﻒ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻷﺻﻠﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﻠﻖ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت وطﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺈطﻼق ﺳﺮاح ﻧﺎﺋﺐ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻧﺒﯿﻞ رﺟﺐ. أﻣﺎ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﺳﻜﺎﻛﺎ: اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻧﻘﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﺧﺎطﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ .. ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻟﯿﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ وﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻨﺠﺪھﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات، ﻧﻌﺮف ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﯿﮭﺎ وﻛﯿﻒ ﺗﺠﺘﺰأ وإﺑﺮازھﺎ ﺑﺼﻮرة ﺳﯿﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ أو ﺑﺘﺼﺤﯿﺢ ﻣﺎ ﺻﺪر وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ، ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أي ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺴﯿﺪة ﻧﺎﻓﻲ ﺑﻼي وﻧﺘﺬﻛﺮ ﻟﻘﺎء وﻓﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﻧﺎﻓﻲ ﺑﻼي وﻛﯿﻒ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ ھﺬا اﻟﻠﻘﺎء. ﻟﻤﺎذا ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻐﯿﺮ ﺳﻮي؟ ﻟﻤﺎذا ﺗﻀﻄﺮ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ؟ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺒﺴﯿﻂ ان ھﺬه اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﺪ إﻻ اﻹﻟﺘﻔﺎف واﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﻜﺬب ﻟﮭﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻟﻘﻮل ﺑﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻋﺪم اﻹﻟﺘﻔﺎف .. وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺆدي إﻟﻰ ظﮭﻮر ﺳﯿﺎﺳﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ورﺳﻤﯿﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﺑﺪاﺋﯿﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ولله اﻟﺤﻤﺪ.
أﻳﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ .. إذا ﻛﺎن ھﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺪث وﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وإﻋﻼﻣﯿﺔ وﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻟﻰ أي ﺣﺪ ﻳﻜﺬﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻳﻜﺬﺑﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ؟! ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻳﺤﺎوﻟﻮن أن ﻳﺼﻠﻮﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻮن
ﺻﺮح اﻟﺠﻨﺮال ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻮن ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺑﺄن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺪورھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وان ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ھﺬا اﻟﺸﻌﺐ .. ھﺬا ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻮن وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺼﺪر اﻟﺠﻨﺮال ﻋﻮن وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮح ﺿﺪھﺎ
ھﺬه اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﺑﺄي ردة ﻓﻌﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺪول اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ وﻳﺼﺪر ﺗﺼﺮﻳﺢ، أﻣﺎ ﻳﺴﺠﻞ إﻋﺘﺮاض رﺳﻤﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﮭﺠﻤﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ وﺑﻌﺪھﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪي ﺗﺪﺧﻞ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻢ ﻧﺠﺪھﺎ ﻓﻘﻂ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ وھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﺎﻗﻂ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺠﺮ ﺑﻠﻨﺪن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮاق إﻳﺮان اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻏﯿﺮھﺎ وﻳﻜﺘﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﺎﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ .. ﻧﺠﺪ أن اﻟﻨﻈﺎﻣﺎن اﻟﻮﺣﯿﺪان اﻟﻠﺬان ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺈرﺳﺎل وﻓﻮد رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ھﻤﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ! ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪاﺋﯿﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺿﺪھﺎ ﺷﻜﺮا إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﯿﺸﯿﻞ ﻋﻮن وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺪث ﺑﺈﻧﺼﺎف ﻋﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﻛﯿﻒ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
أورد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط وھﻲ:
- ھﻨﺎك أوﺿﺎع ﺧﺎطﺌﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻠﺪ وھﻲ واﺿﺤﺔ وﺟﻠﯿﺔ وﻻ ﺟﺪل ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ.
- واﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ ﻻ ﺟﺪال أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو اﻟﻘﻀﺎء أو ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﺤﺎوﻻت ﺟﺪا ﻣﺤﺪودة وھﻲ ﻣﺤﻞ إﻋﺘﺮاف رﺳﻤﻲ وﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﺮي ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ.
- ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻈﺎھﺮ اﻟﻨﺎس واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ وﺣﻀﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬه اﻷوﺿﺎع وھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﺟﺪال ﻓﯿﻪ ﻧﺴﺒﯿﺎ.
- ﻛﺎن اﻟﺮد اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺿﺪ ھﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺘﻠﻮا ﻓﻲ 14 و 15 و 17 ﻓﺒﺮاﻳﺮ واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻘﺘﻞ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ھﺬا اﻟﯿﻮم ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻋﺘﺬارات ﺷﻜﻠﯿﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ھﺬا اﻟﻘﺘﻞ. اذن ﻣﻦ ﺑﺪأ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻌﻨﻒ ؟ ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي رﻓﺾ أن ﻳﺘﻈﺎھﺮ وﻳﻌﺘﺼﻢ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻨﻈﺎم وﻛﻞ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم. ھﻜﺬا ﺑﺪأت داﺋﺮة اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدﺧﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة وھﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ.
- اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﻠﻚ إﻳﻘﺎف داﺋﺮة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﺘﺼﺎم واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﺴﯿﺮات اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻛﻦ ﻛﺤﻖ اﺻﯿﻞ ﻟﻠﻨﺎس. ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ . ھﺬا ھﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺘﻞ واﻹﻋﺘﻘﺎل واﻹﺿﻄﮭﺎد واﻟﺤﺼﺎر ھﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ھﺬا ﻳﺨﻠﻖ اﻷرﺿﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ داﺋﺮة اﻟﻌﻨﻒ. اﻟﻤﺴﺆول –ﺣﺴﺐ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ- ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ إﺑﺘﺪاءاً وإﺳﺘﻤﺮاراً ھﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻧﻄﻼق اﻟﻌﻨﻒ وھﻲ ﻣﻦ ﺑﺪأﺗﻪ وھﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮاره ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻷوراق ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ واﻹﻋﺘﺼﺎم وھﻲ ﺗﺮﻓﺾ ذﻟﻚ.
- أﺟﺪد اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﺟﺪد ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ أي طﺮف وﺗﺤﺖ أي ﻣﺒﺮرات وأﺟﺪد اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺴﻠﻤﻲ.
اﻟﺸﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﺰﻳﺮي
أﺻﯿﺐ اﻟﺸﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﺰﻳﺮي ﻓﻲ ﻳﻮم 14 ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﺑﺄن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﯿﺔ ﻳﺮﻣﻮن اﻟﺤﺠﺎرة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﮭﻢ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف أو أﺳﻠﺤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻟﺤﺎق اﻷذى اﻟﺬي ﻳﺒﺮر إطﻼق اﻟﺮﺻﺎص أو ﻣﺴﯿﻼت اﻟﺪﻣﻮع ﻛﺮﺻﺎص أدت إﻟﻰ ﻛﺴﺮ ﺟﻤﺠﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ، وھﻨﺎك ﻓﺮق ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺮﻳﻖ وﺑﯿﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ، ﺻﻮر ﺳﻘﻮط ﻣﺤﻤﻮد ھﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ أدﻧﺎھﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ وﺗﺪﻳﻨﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وھﻲ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮطﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﻳﻦ، وﺗﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ. ﻓﻼ ﻣﺒﺮر ﻹطﻼق اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮي وھﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻟﻤﺤﻤﻮد اﻟﺠﺰﻳﺮي، وﻛﺎن ﺑﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮي ﻋﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻳﺪه ﺣﺠﺮ أو ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎطﻊ وﻗﺪ راﺟﻌﻨﺎ اﻟﺤﺪث ﻋﺒﺮ ﺳﺆال أھﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻪ وﻟﺪﻳﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻓﯿﺪﻳﻮ، وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻪ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أدى إﻟﻰ إﺳﺘﺸﮭﺎد اﻟﻔﺘﻰ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮي واﻟﯿﻮم اﻳﻀﺎ اﻟﺘﺤﻖ اﻟﺸﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﺰﻳﺮي وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺼﺎب ﻣﻦ ﻛﺮزﻛﺎن ﻧﺴﺄل ﷲ ﻟﻪ اﻟﺸﻔﺎء وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺗﺠﺎوزوا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻄﺮ وﺑﻌﻀﮭﻢ ﻻ زال وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻌﻨﻒ.
ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻤﺤﻤﻮد ﺟﺮى ﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻼح اﻟﻨﺎري أدى ﻟﻮﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وﺣﺪث ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺧﻄﯿﺮة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﻤﻮد وﻻ ﺣﺴﯿﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن أي ﺳﻼح ﻳﮭﺪد اﻟﺸﺮطﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﺒﺮﻳﺮ “ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ” واﻷﺻﺢ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺘﺪاء وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ، وھﺬا اﻟﻘﺘﻞ ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻺﺳﺘﮭﺘﺎر ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺮم وﻻ ﺗﻘﯿﻢ أي وزن ﻟﻤﻮاطﻨﯿﻨﮭﺎ وھﻮ ﺳﻠﻮك داﺋﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أي اﺳﺘﺜﻨﺎء. وﻣﺎ ﻳﺤﺠﺰ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﺬا اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻮﺟﻮد واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﺪﻣﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺴﯿﻞ أﻧﮭﺎرا، ھﺬه اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﮭﺎ وﻧﺸﮭﺪھﺎ ﻳﻮﻣﯿﺎ وﻧﻮاﺟﮭﮭﺎ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ھﻮ اﻟﺤﺎﺟﺰ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻮاطﻦ ودﻣﻪ.
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻔﺎوض
ﻧﺤﻦ ﺟﺎدون ﻛﻘﻮى ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ أي ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض واﻟﺤﻮار إﻟﻰ ﻣﺨﺮج ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ إﻗﺼﺎء أو ظﻠﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﻼد ﻟﺬا اﻟﺤﻮار أو اﻟﺘﻔﺎوض ھﻮ ﺳﻼح أﺳﺎﺳﻲ ورﺋﯿﺴﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻟﻤﺴﯿﺮات. اﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ اﻷﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻓﻲ أن ﻳﺼﻞ ھﺬا اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ، واﻟﺴﺒﺐ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻏﯿﺮ ﺟﺎد ﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻮار وﻣﺎ ﻧﺘﻠﻤﺴﻪ ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎورة واﻟﻤﺮاوﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. أﻣﺎ طﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎطﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎه ھﻲ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﯿﻘﻈﺔ واﻹدارة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺋﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮارات اﻟﺠﺎدة.
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع .. أأﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﻋﺪم اﻹﻋﺘﻨﺎء ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺣﻮار أو ﺗﻔﺎوض ﻳﺠﺮي .. ﻻﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﯿﺮات أو اﻹﻋﺘﺼﺎﻣﺎت اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ واﻟﺤﻮار ﻳﺠﺮي ﻓﺄﻧﺎ أدﻋﻢ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ أي طﺮف ﻛﺎن وأﺷﺠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ ھﺬه اﻟﺜﻮرة وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ.
ﻏﻔﺮ ﷲ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ، واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
