بيان للشيخ سلمان ومجموعة من العلماء المعتقلون: نحو مواطنة متساوية في ظل نظام ديمقراطي
بسم الله الرحمن الرحيم
“نحو مواطنة متساوية في ظل نظام ديمقراطي”
فضح “تقرير البندر” سنة ٢٠٠٦ مخططات النظام في استهداف الشيعة، وإضعاف المعارضة الوطنية بكل ألوانها.
وقد صدّقت مجريات الواقع، وممارسات النظام القمعية والتي استفحلت بعد الحراك الشعبي في سنة ٢٠١١ ماجاء في هذا التقرير الشهير.
وقد وثقت وأثبتت التقارير الحقوقية المحايدة، وأبرزها “تقرير السيد بسيوني” وتوصيات وبيانات مجلس حقوق الانسان، والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة، وبيانات وزارة الخارجية الأمريكية والبريطانية، وبيانات البرلمان والاتحاد الاوربي، ومئات البيانات والتقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية والمحايدة أمثال منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وهيومن رايت فيرست، والفيدراليه الدولية، على مدى الخمس سنوات الأخيرة.
ما ذهب إليه كبار علماء البحرين في بيانهم الصادر في ١٨ يوليو ٢٠١٦ من استهداف النظام للمعارضة السياسية وحقوقها الدينية والسياسية، بسبب مطالبهم العادلة والسلمية بالديمقراطية والمساواة والعدالة والحرية.
نعلن دعمنا ومساندتنا للسادة العلماء الكبار ونتطلع من جميع المعنيين في الداخل ومن المجتمع الدولي العمل على رقع هذا الاستهداف والاستضعاف بالطرق التي يقرها العقل والمنطق والقوانين والمواثيق الدولية.
إننا ومن موقع الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين في البحرين شيعة وسنة ندعو إلى الأخذ بالنظام الديمقراطي وتطبيق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة بين المواطنين والابتعاد عن سياسة القمع والاستهداف للمواطنين في عقيدتهم الدينية وآرائهم السياسية، ونؤكد مجدداً على ما أكد عليه العلماء والمعارضة في خطبهم المتعددة من ضرورة التزام الحراك الشعبي في كل المداخل والمنعطفات بالصيغة الوطنية الجامعة المطالبة بالمواطنة المتساوية في الحقوق الدينية والسياسية ورفض الانجرار -بأي مبرر- نحو الصراع الطائفي الضيق المقيت.
والسلام على الشعب الكريم المناضل..
الموقعون :
١- الشيخ عبدالجليل رضي المقداد
٢-الشيخ علي سلمان
٣-الشيخ محمد حبيب المقداد
٤- الشيخ ميرزا المحروس
٥- الشيخ سعيد ميرزا النوري
