2024 - 06 - 21 الساعة :
» مواقف و أخبار » رسالة زوجة الشيخ سلمان عشية عيد ميلاده ومرور 300 يوم على اعتقاله

رسالة زوجة الشيخ سلمان عشية عيد ميلاده ومرور 300 يوم على اعتقاله

28 أكتوبر, 2015 22

رسالة السيدة علياء رضي، زوجة الشيخ علي سلمان، عشية ذكرى ميلاده، ومرور 300 يوم على اعتقاله: هذه رؤيته للحوار والتفاوض الذي سيخرج البحرين من أزمتها نضعها بين أيديكم لتكونوا أنتم الحكم وأنتم القاضي.

“المشاكل التي تعترض الأفراد أو الأمم وتتداخل فيها الأطراف هي بحاجة إلى حوار للتفاهم على المواضيع المختلف عليها، ولذا الحوار من ناحية المبدأ فهو ضرورة للبحرين للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف من دون إقصاء طرف أو انتقاص من حقوقه او  التمييز ضده”، يقول الشيخ علي سلمان.

 تعيش البحرين اليوم حالة من الجمود السياسي بسبب الانقسام السياسي الحاد بين السلطة وغالبية من الشعب وذلك منذ أن بدأ الحراك الشعبي في 14 شباط / فبراير 2014.

ثلاثة حوارات جرت بين مجموعة الحكم والمعارضة لكن السلطة لم تكن جادة في الحوار. اليوم، وبعد مرور 5 سنوات وصلنا إلى هذه الحال بما يشبه القطعية أو الانفصال التام و لا يوجد أي حوار أو تواصل. وكانت المعارضة قد طلبت من عدة دول مؤثرة بأن ترعى حواراً جاداً مع السلطة للخروج من الأزمة السياسية، لكن في المحصلة الأخيرة لم يحدث هذا الحوار، بل تم الرد على ذلك بسجن قادة الحوار و سبقه مزيد من القطيعة السياسية، خصوصاً بعد الانتخابات الأخيرة.

بعد أيام قليلة، سيحتفل رمز السلمية والداعي الى الحوار بعيد ميلاده الخمسين وبأيامه الـ 300 على الاعتقال خلف القضبان منذ 28 كانون الأول / ديسمبر 2014، بجرم خوفه على هذا الوطن ومحاولته لإيجاد حل لأزمته الساسية المراوحة والتي تستفحل كل عشر سنوات، منذ الثمانينيات.
 

ولو راقب أي منصف سير عمل الشيخ علي سلمان منذ عودته من المنفى وحتى يوم اعتقاله يرى بوضوح وفي مقدمهم حلفاء السُلطة الاستراتيجيين أن عمله في صميم موقعه كرئيس لجمعية سياسية (مسجلة) كان قانونياً، وكان دائماً ما يدعو إلى العمل السياسي السلمي ونبذ العنف بجميع أشكاله ومن كل الاطراف، وأكبر دليل على ذلك وثيقة المنامة التي تبناها وقام بالإشراف على إعدادها.

كما وكان الشيخ علي سلمان دائماً وفي أكثر من محفل وخطاب محلي أو دولي يدعو السُلطة البحرينية إلى الحوار الجاد، ويؤكد أنهُ الحل الوحيد للأزمة في البحرين، وأكبر دليل على ذلك هو أن “الوفاق” دخلت وشاركت بفاعليه في الحوار الوطني ما يثبت جديتها وتمسكها بأضعف حبل ولو كان واهياً وبأقل بصيص أمل ولو كان ضعيفاً لدفع عجلة الحل السياسي في البلاد.

وكانت للشيخ علي سلمان رؤية بأن المعارضة جادة في تحويل أية فرصة إلى تفاوض حقيقي يخرج البلاد من الوضع الذي تعيش فيه بالرغم من محدودية الأمل في وصول هذا التفاوض الى نتيجة والسبب عدم جدية الحكم في ذلك.

كما يؤكد دائماً على أهمية استمرار العمل السلمي المطالب بالحقوق المشروعة والعادلة، ويرى أن البحرين تحتاج إلى اتفاق وحل يوجد المساواة بين المواطنين ويكرسها قانوناً وعملاً، حل يحقق التحول الديمقراطي ويرسم خارطة الطريق لبلوغ ديمقراطية كاملة، ويكرس احترام حقوق الانسان ويصونها نصاً وعملا، واتفاق يقدس الحرية ويصون كرامة المواطن، وأيضاً اتفاق شامل لا يسمح للعودة الى المربع الأمني مجدداً، عبرَ اتفاق يبيّض السجون من معتقلي الرأي والسياسيين ويقفلها على هذا الصنف الى الأبد. 

ويرى الشيخ سلمان أن أي حوار يكرس التمييز والاستبداد والقمع، ويزيد الأمور سوءاً على ما قبل الحوار والتفاوض، ولا يستطيع أن يخرج البحرين اليوم أو غداً من الواقع السيىء التي هي فيه الآن، يرفض العقلاء القبول به، وإن أنتج الحوار أو التفاوض حلاً ليحقق المساواة ويصون الحرية والكرامة ويفضي إلى تحوّل ديمقراطي حقيقي وواضح فإن نجاح تطبيق هذا الحل سيحتاج إلى: 

1 – إشتراك الجميع فيه وفي مقدمهم الرموز السياسية المعتقلة، ومن هنا نطالب بإطلاق سراحهم فوراً من دون قيد أو شرط فهم معتقلو رأي، و إن كان على المجتمع الدولي أن يثبت رغبته الصادقة في حوار جدي ناتج وفاعل في البحرين.

2 – أن يوافق الشعب على بنود هذا الحل لتشكّل هذه الموافقه دافعة شعبية للحل في البحرين وجواباً ديمقراطياً لمعارضيه. 

لذا ندعو الحكم الى أن يكون صادقاً وجاداً في البحث عن حل سياسي شامل يحقق القيم الإنسانية من مساواة وحرية وديمقراطية ونظام سياسي يجعل من الشعب مصدراً للسلطات، نظام يحقق المصالح للجميع وفقاً للقيم السياسية المدنية التي استقرت عليها الأمم المتحضرة.

وبعد، هذه رؤية الشيخ علي سلمان للحوار والتفاوض الذي سيخرج البحرين من أزمتها نضعها بين أيديكم لتكونوا أنتم الحكم وأنتم القاضي.

الشيخ علي سلمانزعيم المعارضة السياسية في البحريناعتقل و حكم بالسجن لمدة اربع سنوات. اتُّهِم سلمان بالتّحريض العلني على الكراهية والإخلال بالسّلم الأهلي والتّحريض على العصيان المدني للقانون، وإهانة المؤسسات الرّسمية والتّرويج لتغيير النّظام عن طريق القوة العسكرية، بالإضافة إلى تهم أخرى.

  • ×