2024 - 06 - 21 الساعة :
» مواقف و أخبار » «العفو الدولية»: الشيخ علي سلمان سجين رأي مارس حقه في التعبير بشكل سلمي

«العفو الدولية»: الشيخ علي سلمان سجين رأي مارس حقه في التعبير بشكل سلمي

14 ديسمبر, 2015 20

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أمس الإثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حول جلسة محاكمة الشيخ علي سلمان، وصفت فيه تمديد حبس الشيخ علي سلمان بأنه تمديد لـ «الاعتقال التعسفي واستمرار لحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة»، مؤكدة أنه سجين رأي وطالبت السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وإسقاط التهم؛ لأنه مارس حقه في حرية التعبير بشكل سلمي.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الجلسة الثالثة في استئناف الشيخ علي سلمان التي كانت مقررة يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة شهر آخر. وهذا يعني أن اعتقاله التعسفي قد مُدِّدَ. إنه سجين رأي، ولا يزال محروما من حقه في الحصول على محاكمة عادلة.

وقالت في تقريرها الصادر حول جلسة المحاكمة، إن القانون الدولي ينص على أن معايير المحاكمة العادلة تستلزم أن يمثل المتهم أمام المحكمة في أجل معقول… وكان من المفترض أن تنعقد جلسة المحاكمة الثالثة في 12 نوفمبر الفائت، لكن الجلسة لم تنعقد؛ بسبب غياب أحد اعضاء هيئة المحكمة، وخلال هذه الجلسة القصيرة، استغل محامو الشيخ علي سلمان الفرصة واشتكوا للمحكمة من أن موظفي السجن منعوهم من التواصل مع موكلهم، وطلبوا من القاضي أن يأمر موظفي السجن بالسماح للشيخ علي سلمان باستلام نسخة من مرافعات الدفاع. لكن القاضي طلب من المحامين أن يقدموا الطلب إلى المحكمة كتابة، حتى يمكن لها أن تحيله إلى النيابة العامة.

وطلب الشيخ علي سلمان من محاميه أن يزودوه بنسخة من مرافعات الدفاع قبل انعقاد المحكمة، لكن عندما زارت إحدى المحاميات في فريق الدفاع السجن يوم 9 نوفمبر لم يسمح لها بإحضار ملفات القضية، والتي شملت مرافعات الدفاع، إلى القاعة. كما لم يسمح لها بتسليم نسخة منها إلى الشيخ علي سلمان. إن الحق في توافر مرافق كافية تساعد في إعداد طلب الاستئناف عنصر مهم في المحاكمة العادلة.

وخلال تقريرها، طالبت منظمة العفو الدولية جميع الجهات الحقوقية والدولية بالكتابة والمطالبة من السلطات البحرينية للإفراج عن الشيخ علي سلمان فوراً بدون قيد أو شرط وإلغاء حكم الإدانة؛ لأنه سجين رأي، اعتقل فقط لأنه كان يمارس حقه في حرية التعبير بشكل سلمي. ودعوة السلطات البحرينية إلى تطبيق قرار فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة فوراً، وحث السلطات البحرينية على دعم الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تُجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع.

  • ×